Rami Serhal @ramiserhal84

سعدتُ اليوم باستقبال رئيس حزب الحوار الوطني اللبناني @hizibalhiwar ، سعادة النائب في مجلس النواب الأستاذ / فؤاد مخزومي @fmakhzoumi. واستمعتُ خلال اللقاء إلى وجهة نظره حيال عددٍ من المواضيع التي تخصّ الشأن اللبناني. بحضور سعادة الدكتورة / كارول زوين @zoueinCarole مستشارة سعادة النائب للشؤون السياسية 🇸🇦🇱🇧

سعدتُ بلقاء سعادة السفير السعودي لدى لبنان الدكتور فهد الدوسري، حيث تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا المتصلة بالشأن اللبناني والتطورات الإقليمية الراهنة. وفي ذكرى اتفاق الطائف، أكدتُ تمسّكنا بهذا الاتفاق بوصفه ميثاقاً للوفاق الوطني وركيزةً أساسية لبناء الدولة وصون وحدة لبنان وسيادته وعروبته، مشدداً على أن الوفاء للطائف يكون بتطبيقه كاملاً، نصّاً وروحاً، واحترام الدستور، وتعزيز الشراكة الوطنية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وحماية السلم الأهلي والعيش المشترك. كما ثمّنتُ عالياً الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية ومواقفها الثابتة في دعم لبنان وشعبه ومؤسساته الشرعية، مؤكداً أن العلاقات اللبنانية–السعودية تشكّل شراكة استراتيجية راسخة، تقوم على الثقة والمصالح المشتركة، ونتطلّع إلى تعزيزها بما يخدم استقرار لبنان وازدهاره ويعيد إليه مكانته الطبيعية في محيطه العربي. @FahadAALDOSARI

His Excellency Mr. Nabih Berri Speaker of Parliament Subject: Parliamentary question addressed to the Government concerning the explosives seized in the Dahr al-Baydar area Pursuant to Article 124 of Parliament’s Rules of Procedure, we hereby submit the attached parliamentary question to the Government and request that it be forwarded to His Excellency the Prime Minister for a response within the prescribed legal time limit and in accordance with the applicable procedures. Please accept the assurances of our highest consideration. Fouad Mostafa Makhzoumi Member of Parliament Beirut, 12 October 2026 His Excellency Judge Nawaf Salam Prime Minister Subject: Parliamentary question concerning the explosives seized in the Dahr al-Baydar area, the ongoing investigations, potential responsibilities, and the measures taken by the Government Your Excellency, Whereas several media outlets have reported the seizure of large quantities of explosives in the Dahr al-Baydar area and the arrest of two individuals in connection with the case, amid reports and suspicions of possible links between the two detainees, or the transportation of the explosives, and Hezbollah; Whereas published reports indicate that the Internal Security Forces carried out the seizure and arrests, and that the two detainees were handed over to the Military Police for further investigation under the supervision of the military judiciary, while reports concerning the quantity, types, source and destination of the explosives, and the parties responsible for them, remain inconsistent and have not been officially clarified; Whereas the Minister of Justice, Judge Adel Nassar, stated on 10 October 2026 that eliminating illegal weapons, combating terrorism and pursuing those who break the law constitute an irreversible course of action, affirming that the investigation into the seized explosives and all matters arising from it would be pursued to its conclusion; Whereas this official position must be accompanied by clear security and administrative measures and full cooperation with the competent judicial authorities, ensuring that all circumstances surrounding the case are uncovered and potential responsibilities are established at every level; Whereas referring the two detainees to the competent judicial authorities, although important, does not necessarily mean that the investigation is complete or that all responsibilities have been established, particularly if other parties supplied or stored the explosives, financed or organised their transportation, or issued the relevant orders; Whereas transporting large quantities of explosive materials outside the legal framework and without the oversight of the competent authorities, if established, constitutes a direct threat to national security and public safety, and raises serious questions about the effectiveness of security controls over the movement of weapons, ammunition and explosives within Lebanese territory; Whereas the principle of the State’s exclusive authority over arms and the extension of its authority throughout its territory require that no party, regardless of its status or affiliation, be permitted to transport, store or otherwise handle explosives outside the framework permitted by law; Whereas the Government’s responsibility extends beyond following up on security procedures to addressing potential shortcomings, taking the necessary preventive measures, and ensuring that the agencies and administrations under its authority cooperate with the competent judicial authorities to prevent such incidents from recurring; Whereas respect for judicial independence and the confidentiality of investigations does not preclude Parliament from exercising its oversight powers and holding the Government accountable for the measures taken within its constitutional and legal authority; We therefore address the following questions to the Government: I. Official facts and the nature of the seized explosives What are the official facts concerning the seizure of explosives in the Dahr al-Baydar area? When and under what circumstances did the operation take place, and which security agencies carried it out? What were the exact quantities of explosives seized, their types, technical characteristics and degree of danger? Were any other materials, equipment, documents or military supplies seized alongside them? How does the Government explain the substantial discrepancies in media reports concerning the quantities and types of materials seized? Do the competent authorities intend to issue an official clarification to resolve these conflicting accounts, to the extent permitted by the requirements of the investigation? II. The source, transportation route and destination of the explosives What information have the competent security agencies obtained regarding the source of the explosives, where they were stored and loaded, the route they travelled and their intended destination? Has any information emerged concerning the purpose of transporting these materials and the identities of the individuals or parties that supplied them, organised or financed their transportation, or issued the relevant orders? Has the identity of the intended recipient of these explosives been verified, along with their potential intended use? III. Suspected links to Hezbollah and other potentially involved parties What is the truth behind the reports suggesting possible links between the two detainees, or the transportation of the explosives, and Hezbollah? Do the competent security agencies possess information or evidence supporting or refuting these suspicions? What measures have been taken to verify them and submit any available evidence to the competent judicial authorities? Do the investigations examine the possibility that organisational structures, leadership figures or financing entities were behind the operation, rather than limiting the inquiry into potential responsibility to those who directly transported the explosives? IV. Judicial investigations and measures taken concerning the two detainees Does the Government confirm that the two detainees were handed over to the Military Police and that the investigations are continuing under the supervision of the military judiciary? What measures have the relevant security agencies taken since the explosives were seized? What information can the Government provide regarding the procedural status of the two detainees without compromising judicial independence or the confidentiality of the investigations? Have the competent agencies obtained information suggesting that other individuals may have participated in planning, carrying out or facilitating the operation, and has that information been referred to the competent judicial authorities? What measures have been taken to ensure the preservation and integrity of the seized materials and evidence? V. Prior knowledge by official authorities and oversight of the transportation of explosives Did any official body or security agency have prior knowledge of the transportation of this quantity of explosives? Was the transportation carried out under any lawful permit or authorisation issued by the competent authorities? If it is established that the transportation took place without lawful authorisation, what measures has the Government taken to identify and address the security or administrative shortcomings that allowed it to occur, and to hold those responsible accountable where appropriate? Have any failures or deficiencies been identified in the mechanisms governing oversight of the movement of explosive materials between Lebanese regions? VI. The possible existence of other networks or storage facilities Have the competent security agencies, in coordination with the judiciary and in accordance with legal procedures, begun examining whether the seized explosives may be linked to other storage facilities, previous transportation operations or organised networks operating beyond State oversight? Have proactive security measures been taken to identify potential risks to public safety and detect any similar materials that may be stored or circulated unlawfully? What measures does the Government intend to take to strengthen oversight of the transportation of explosive materials and prevent such operations from recurring? VII. The Minister of Justice’s statement and the commitment to completing the investigations In light of the statement made by the Minister of Justice, Judge Adel Nassar, on 10 October 2026 that the investigation into the seized explosives and all matters arising from it would be pursued to its conclusion, what practical measures has the Government taken, within its authority, to ensure that all relevant agencies and administrations cooperate with the competent judicial authorities? Does this cooperation include providing all available information concerning the source of the explosives and the parties that may have financed, organised, ordered or facilitated the operation? What measures have been taken to prevent any political or security interference or pressure that could obstruct the work of the competent agencies or withhold information and evidence from the judiciary? Does the Government commit to referring any incidents involving attempted interference, concealment of evidence or protection of those implicated to the competent judicial authorities, regardless of the status or affiliations of the individuals concerned? VIII. The Government’s responsibility for ensuring the State’s exclusive authority over arms and enforcing State authority What practical measures has the Government taken, or does it intend to take, to ensure that no armed group or organisation outside legitimate State institutions transports, stores or otherwise handles explosives beyond State oversight? How do the Government’s actions in this case align with its commitment to the State’s exclusive authority over arms, the extension of its authority throughout Lebanese territory, and the reservation of security and military decisions exclusively to the competent constitutional and legitimate institutions? Does the Government intend to take additional measures to ensure that the movement of weapons, ammunition and explosives is subject to oversight by the competent authorities, and that the law is applied to all parties without exception? IX. Potential responsibilities and the need to look beyond the direct perpetrators What measures has the Government taken, within its legal authority, to ensure that the competent agencies cooperate with the judiciary in uncovering all potential responsibilities, and that information gathering and inquiries are not confined to the individuals found in possession of the explosives? Does the Government affirm its commitment not to provide political or administrative protection to any individual or party whose involvement is established, and to take the measures required by law within its jurisdiction, regardless of the status or affiliations of those concerned? X. Transparency, follow-up and parliamentary accountability Does the Government commit to providing Parliament, through its Speaker, with a detailed written report setting out the verified official facts, the security and administrative measures taken, the preventive measures adopted, and any information concerning the case that may lawfully be disclosed? Does it commit to keeping Parliament informed of material developments falling within its responsibility, and to making public those facts that may lawfully be published, thereby ensuring transparency and accountability while respecting judicial independence and the confidentiality of investigations in accordance with the law? Accordingly, We request that this question be referred to the Government for a written response within the time limit and in accordance with the procedures prescribed by Parliament’s Rules of Procedure. We reserve the right to exercise all available constitutional and legal oversight mechanisms, including converting this question into a formal interpellation in accordance with the applicable procedures, should clear and sufficient answers not be provided. The seriousness of this case extends beyond the quantity of explosives seized. It raises fundamental questions about their source and destination, the parties behind them, and the State’s ability to exercise control over the movement of weapons and explosives within its territory. While affirming the importance of completing the judicial investigations with full independence, we emphasise that referring the two detainees to the judiciary does not relieve the Government of its responsibility to take the necessary security and preventive measures. Nor does it remove the need to uncover all potential responsibilities, rather than stopping at the direct perpetrators if the involvement of other parties behind the operation is established. The security and safety of the Lebanese people are a red line. No party, regardless of its status or affiliation, may stand above the law or beyond State oversight. No weapons, explosives or security decisions may remain outside the authority of the State and its legitimate institutions. Establishing the full truth and holding everyone whose responsibility is proven accountable in accordance with the law constitute a national duty and an institutional responsibility that must neither be neglected nor subjected to political considerations. Please accept the assurances of our highest consideration. Fouad Mostafa Makhzoumi Member of Parliament

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

تشرفتُ بلقاء أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، وبحثنا أوضاع لبنان وآفاق نهوضه، في ضوء المكانة الخاصة التي يحتلّها في قلب الفاتيكان واهتمامه الدائم بشعبه. وتناولنا سبل دعم لبنان ليكون دولةً سيّدةً مستقلة، تنعم بالأمن والاستقرار، وتستعيد عافيتها الاقتصادية، وتصون رسالتها في العيش المشترك، بما يضمن لجميع أبنائها مستقبلاً يسوده السلام والازدهار.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال حفل استقبال المهنئين بفوز لائحة "عائلات بيروت المستقلة" في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد وعدد من أصحاب السماحة والمعالي والسعادة، ومرجعيات بيروت وفعالياتها: - نجتمع لنبارك للأخ العزيز الأستاذ وليد كبّي ولأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، الذين يحملون أمانة عائلات حفظت لبيروت روحها، وتساندت في أصعب الأيام. - أتوجّه بكل الوفاء إلى الرؤساء السابقين للاتحاد، وإلى الرئيس السابق الأستاذ محيي الدين كشلي وأعضاء الهيئات الإدارية السابقة، وكل من خدم هذه المؤسسة. عطاؤكم موضع تقدير، وخبرتكم حاجة، ومكانكم محفوظ في هذا البيت الجامع. - بيروت بالنسبة إليّ حكاية عمر وانتماء؛ وجوه نألفها، وأبواب تُفتح بمحبة، وأهلٌ نشعر بينهم أننا لسنا وحدنا. وحين شرّفني أهلها بتمثيلهم في مجلس النواب، حمّلوني أمانة أعتزّ بها وأشعر بثقلها كل يوم: أن أحمل وجعهم، وأدافع عن حقوقهم، وأبقى قريباً منهم، أسمع شكواهم وأتابع مطالبهم. - ثقتكم دين في عنقي. ولكل أمّ قلقة، ولكل أبٍ يتعب ليحفظ كرامة بيته، ولكل شاب تضيق أمامه الفرص، أقول: صوتكم أمانة عندي. - وهنا دور اتحاد جمعيات العائلات البيروتية: أن يكون بيتاً لكل العائلات والآراء، وسنداً لكل محتاج؛ تلتقي فيه خبرة الكبار بطموح الشباب، وتأخذ النساء دورهنّ الكامل، وتبقى أبوابه مفتوحة لأبنائنا في الاغتراب، الذين بقيت بيروت في قلوبهم. - أجدّد مطلبنا بأن تكون بيروت خالية من السلاح غير الشرعي، وأن يكون أمنها في عهدة الجيش والقوى الأمنية وحدها، تحت سلطة الدولة والقانون. فمن حقّ أهلنا أن يربّوا أولادهم ويفتحوا محالّهم ويعيشوا بلا خوف. - ومن هنا أجدد موقفي المعلن بضرورة دعم الحكومة في تنفيذ قراراتها التاريخية الصادرة في 5 و7 آب 25 و2 آذار 2006، والمضي في نزع سلاح حزب الله وتفكيك جهازيه العسكري والأمني، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. - هذا الالتزام باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرارات 1559، 1680، و1701، وباتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران 2026؛ ومسؤوليتنا أن نساند الحكومة لتحويل هذه القرارات إلى واقع يحمي جميع اللبنانيين ويعيد للدولة سيادتها، ولأهلنا حقهم في الأمن والاستقرار. - فبيروت الآمنة جزء من لبنان آمن يجمع أبناءه تحت سقف دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار واحد. ومسؤوليتنا الدفاع عن فرص التعليم والعمل، وعن حق أبنائنا في المؤسسات على أساس الكفاءة والاستحقاق. ونساند العائلات المنهكة، ونرعى كبارنا، ونحفظ تراث بيروت وهويتها ونسيجها الاجتماعي. - وهذا يتطلّب تعاون الاتحاد ونواب بيروت وبلديتها ومؤسسات الدولة والجمعيات والهيئات الأهلية: نحدّد الأولويات، ونتابع المطالب، حتى يلمس الناس النتائج في حياتهم. - الأخ العزيز وليد، أعضاء الهيئة الإدارية الكرام، أبارك لكم من القلب. اقتربوا من أهلنا، خصوصاً ممن يتعبون بصمت. افتحوا المجال للشباب، وأصغوا إلى الكبار، واجمعوا العائلات حول ما ينفع أبناءها ويحفظ كرامتها. - سأبقى أعمل معكم، وأدافع عن حقوقكم، وأحمل صوتكم حيث يجب أن يُسمع. فهذا واجبي تجاه مدينتي وأهلٍ منحوني ثقتهم ومحبتهم. - أؤكد أن مؤسسة مخزومي ستكون إلى جانب الاتحاد، وستقدم له كل الدعم، وتضع إمكاناتها وخدماتها في خدمة هذا التعاون، تعاون أهلنا، بدءًا بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى برامج التدريب والتمكين وسائر مجالات الأعمال. - وأقترح أن نتعاون على إنشاء وحدة مشتركة تتابع فرص التوظيف، والمباريات في مؤسسات الدولة، وتطلع أبناءنا عليها، وتساعد الراغبين في التقدم على إعداد طلباتهم واستكمال ملفاتهم، وتوفر لهم التدريب اللازم للاستعداد للمباريات. - نريد أن نفتح أمام شبابنا أبواب الفرص وأن نساندهم ليأخذوا مكانهم في خدمة الدولة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

في زمن الأزمات، المطلوب قرارات مسؤولة لا حلولاً تعزز الخسائر. حماية المودعين، إصلاح القطاع المصرفي، واستعادة الثقة… طريق واحد لإنقاذ الاقتصاد و عودة لبنان الى مساره الصحيح.

Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi

a month ago

أبرز ما جاء في كلمتي خلال حفل عشاء تكريمي أقمته في دارتي على شرف وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو ريغو، وبحضور الممثل الجديد للصندوق في لبنان السيد يحيى سعيد، وعدد من النواب والسفراء والشخصيات السياسية والاجتماعية: نجتمع اليوم ونحن ننطلق من قناعات سياسية مختلفة، لكننا

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

33 135 630 86K 3

The key points of my remarks during a dinner reception I hosted at my residence in honour of a delegation from the International Monetary Fund, headed by Ernesto Rigo, and attended by the IMF’s new Representative in Lebanon, Mr. Yahya Saeed, as well as a number of Members of Parliament, ambassadors, and political and social figures: Our international partners have an important role to play, but ultimately, the responsibility for Lebanon’s recovery rests with us. The adoption of the Banking Restructuring Law was an important and necessary achievement. However, its effective implementation requires it to be complemented by further reforms, foremost among them the adoption of a fair and credible law to determine and address the financial gap. The financial gap law must transparently establish the true scale of the losses and determine how responsibility should be distributed among the State, Banque du Liban, commercial banks and their shareholders, and all other responsible parties. It must also include a realistic mechanism and a clear timeline for the recovery of deposits. The burden-sharing framework must be fair, ensuring that losses are not imposed on depositors arbitrarily or unfairly. Bank shareholders, institutions, and other responsible parties must bear their fair share, while small depositors must be fully protected. In its current form, the draft law requires substantial amendments to become economically sound, technically credible, implementable, and consistent with international standards. We believe the clearest and most effective course of action is for the government to withdraw the current draft, address its fundamental shortcomings, and then submit an amended text capable of securing the confidence of Parliament and international credibility. If the government decides to retain the current draft, we would welcome the International Monetary Fund providing Parliament with clear and detailed technical guidance on the provisions that require amendment. This would help MPs work more effectively and accelerate the adoption of a law that is fair, implementable, and consistent with international standards. Parliament must thoroughly scrutinize the draft law, introduce the substantive amendments it requires, and put forward a credible text for a vote without unjustified delay. These reforms must be accompanied by stronger banking supervision, the restoration of Banque du Liban’s credibility, improved public finances, transparent public spending, an independent judiciary, and the equal application of the principle of accountability to everyone under the law. Our responsibility is clear: to enact credible legislation, protect depositors, and restore an effective banking system.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

سيدرا محمد الزعبي كيلاني (مواليد عام 2011،لبنانية) التي غادرت بتاريخ 13-06-2026 من محلّة كورنيش المزرعة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه..

مقابلة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع كريستيان امنبور في قناة CNN

They should change their name to the Southern False Flag Center!

America @america

5 months ago

The SPLC used $4.1 million in donor to fund the KKK and other extremist groups. This is how they used the money: -Attend and host extremist group rallies across the country. -Grow existing chapters of extremist groups. -Create new chapters of extremist groups; Recruit new

391 2K 8K 6.8M 994

Yes, SPLC is a criminal organization

Robert W Malone, MD @RWMaloneMD

5 months ago

The DoJ announces that the SPLC paid klan members a monthly salary to stay in the KKK and recruit new members. That a non-profit would do this is sick and sad. Just what were they thinking?

721 6K 16K 5.9M 1K

جولة صباحية على كورنيش المنارة وفي مقهى الروضة، بين أهلي وأحبائي في العاصمة بيروت.. محطةً غنيّة باللقاء والحوار، وفرصة ثمينة للإصغاء إلى تطلّعات الناس وهواجسهم، واستشعار ما يحملونه من أمل رغم ثقل التحديات. في قلب العاصمة، حيث تختزن الأمكنة ذاكرة المدينة وحكايات أهلها، يبقى التواصل المباشر مع المواطنين جوهر المسؤولية العامة، ومدخلًا أساسيًا لفهم احتياجاتهم والعمل من أجلها. فبيروت، بأهلها ومحبتهم وصمودهم، تظلّ مصدر الإلهام والدافع للاستمرار.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

بيروت❤️🌅

بيروتي وأفتخر🇱🇧

لما يكون محور الزبالة ضد نواف الشعب اللبناني السيادي كله معه معك #نواف_سلام #لبنان

في أحد الشعانين، نعايد الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، راجين أن يحمل هذا العيد نور الطمأنينة في ظلّ الحرب التي تثقل كاهل لبنان. لعلّها تكون بداية لانفراج قريب يُعيد للوطن أمنه واستقراره. كل عام وأنتم بخير.

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

خلال لقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحضور الإخوة في منتدى حوار بيروت، تم التأكيد على: - التمسك بالدولة كمرجعية جامعة وحيدة لجميع اللبنانيين، وبسيادتها الكاملة، بعيدًا عن أي ازدواجية في القرار، إضافة إلى دعم مسار الحكومة الإصلاحي وقراراتها والانتقال الفوري إلى التنفيذ. - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ورفض أي واقع يجرّ لبنان إلى صراعات خارج إرادته، والتأكيد على التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، ابتداءً من تطبيق اتفاق الطائف ومرورًا بالقرارين 1559 و1701. - تكريس بيروت مدينة خاضعة بالكامل لسلطة الدولة وخالية من أي مظاهر مسلحة، من خلال انتشار الجيش اللبناني وبسط الأمن بشكل كامل. - عدم امتثال السفير الإيراني لقرارات الحكومة يشكل مساسًا مباشرًا بهيبة الدولة، ومن الضروري اتخاذ قرار سيادي واضح بسحب الحصانة الدبلوماسية ومن بعدها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. - إجراء تحقيق فوري وشفاف في مسألة دخول عناصر أجنبية إلى لبنان باستخدام جوازات سفر مزورة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه. - اعتماد خيار الاستقرار من خلال التفاوض المباشر مع اسرائيل بحسب مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها للوصول إلى اتفاق سلام يحفظ مصلحة لبنان وأمنه، ويضع حدًا نهائيًا لدورات الحرب المتكررة. - معالجة عادلة ومتوازنة لأزمة النزوح، تحفظ كرامة الجميع وتمنع تحميل العاصمة وحدها هذا العبء. - لبنان أمام خيار واضح: إما استعادة الدولة السيدة الحرة المستقلة، أو الاستمرار في دفع أثمان صراعات الآخرين. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

To Hezbollah’s supporters in Riad El Solh: you’re protesting at the wrong address. Your problem isn’t with President Nawaf Salam, who’s trying to salvage what’s left, it’s with your leadership, which hijacked your decisions and dragged Lebanon into wars that aren’t ours. Protest in the right place… if you had held your leadership accountable, we wouldn’t be here.

Lebanese PM Candidate telling Hezbollah supporters the hard truth they need to accept Their leadership failed them and their country. It chose Iran over Lebanon, & now Lebanon is facing the consequences If Hezbollah is not disarmed soon, Lebanon will continue plunging into wars

Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi

7 months ago

To Hezbollah’s supporters in Riad El Solh: you’re protesting at the wrong address. Your problem isn’t with President Nawaf Salam, who’s trying to salvage what’s left, it’s with your leadership, which hijacked your decisions and dragged Lebanon into wars that aren’t ours. Protest

67 181 1K 265K 16