در حالیکه نوک کوه یخ فساد مقامات عالیرتبه دستگاه قضایی و خرید و فروش احکام دادگاهها به نفع اختلاسگران و اختلالگران بیرون زده، #توماج_صالحی به مدت ۱۰۶ روز معادل ۳ ماه و ۱۶ روز است که بدون دلیل موجه قانونی و بدون هرگونه ادله و استناد حقوقی و بر خلاف مفاد مصرح قوانین جاری جمهوری اسلامی، و تنها به توصیه «برخی» عوامل امنیتی و نهادهای فراقانونی و با عاملیت مسئولین قضایی، بطور کاملا غیرقانونی در قرار بازداشت موقت بسر میبرد. جدا از اینکه انتساب اتهامات و نیز فرآیند دستگیری و انتقال و پس از آن بازداشت موقت توماج صالحی، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، کاملاً فراقانونی و بدون رعایت تشریفات و استنادات قانونی صورت پذیرفته است، حبس توماج از ابتدای دستگیری در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ تا امروز نیز با قرار بازداشت موقت عطف به پرونده سال گذشته که حکم صادر شده آن یکبار لغو شده، بطور روشن، واضح و شفاف غیر قانونی و برخلاف موازین حقوقی قوانین نیم بند جمهوری اسلامی است. طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد میتواند "بین یک تا دوماه به علت صدور قرار تامین در بازداشت بماند" و اگر "پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است". همچنین در این ماده قانونی تاکید شده است که در صورتی که "علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقاء و مراتب به فرد ابلاغ میشود"، بنابراین هر دوماه یکبار، تصمیم تمدید قرار بازداشت موقت باید با ذکر علت به اطلاع فرد رسانده شود. علاوه بر آن در ادامه این ماده آمده است "به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت مدت بازداشت موقت از یک سال تجاوز نمیکند." برای تشخیص اینکه مسئولان قضایی استان اصفهان، از رعایت این ماده قانونی در مورد توماج صالحی از موازین قانونی عدول کرده و به سلایق و خصومتهای شخصی عمل کردهاند، نیاز به هیچگونه تخصص حقوقی نیست. پر واضح است که اولاً تصمیم به بقای قرار بازداشت موقت هر دوماه یکبار با ذکر علت به توماج صالحی ابلاغ نشده است. دوماً، علیرغم تخفیف قرار تامین در هر سه پرونده مفتوح و تامین وثیقه، طبق گفته مقامات قضایی استان اصفهان، توماج صالحی در بازداشت موقت ناشی از پرونده سال ۱۴۰۱ قرار دارد. این در حالیست که طبق همین ماده قانونی، طول مدت بازداشت موقت نمیتواند بیش از یکسال تمدید شود و پیشتر همین قرار بازداشت موقت به همین علت و به اجبار همین قانون فک و توماج صالحی با تامین قرار وثیقه آزاد شده بود. ضمن اینکه، طبق نظریه مشورتی شماره 7/1401/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/14، صراحتا در مورد تشدید تامین سابق در صورت کشف جرم جدید، بیان شده است "چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگیکننده علیرغم کشف جرم جدید از سوی فرد، قرار تأمین کیفری سابقالصدور (در خصوص جرایم ارتکابی پیشین شخص) متناسب با شرایط موجود در پرونده محسوب شود، تشدید قرار تأمین سابق منتفی است" و تنها میتوان شرایط جدید را به اطلاع کفیل یا وثیقهگذار رسانید" تا در صورت عدم تمایل به استمرار تعهد سابق خود که در ارتباط با جرایم پیشین است، تصمیمات جدید را اتخاذ نماید. بنابراین به صراحت مشخص است که تشدید تامین سابق (افزایش وثیقه در پرونده قبلی) و همچنین برقراری قرار بازداشت، هیچ پشتوانه قانونی نداشته و برخلاف نص صریح قوانین موضوعه خود جمهوری اسلامی است. در پایان، به همه عوامل قضایی استان اصفهان که در پرونده توماج صالحی دخالت دارند یادآوری میشود، طبق تبصره ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، "اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است". بنابراین، طبق نص صریح قانون، قرار بازداشت موقت توماج صالحی باید با قید فوریت نقض و با توجه به تامین وثایق موردنیاز، از زندان آزاد شود. مگر اینکه مسئولین قضایی دخیل در پروندهسازیهای علیه توماج صالحی، به ای نحو کان، بخشی از کوه یخ فساد و باندبازی درون قوه قضائیه باشند که هنوز زیر آب مانده. #کوه_یخ_فساد #FreeToomaj
@OfficialToomaj @Javanmardi75 از مشخصات یک دیکتاتوری بد کنترل همه افکار، عقاید، نشریات ، کتب، هنر و… اعمال سانسور و… جلوگیری از آزادی بیان و آزادی پس از بیان و مبارزه با آزادی اندیشه و…است. #سازمان_صلح_طاهری #رنسانس_ایران_آزاد #اینتریونیورسالیزم #طاهری_موومنت @mataheri.official
@OfficialToomaj ۸-به #توماج_صالحی ابلاغ نشده است. دوماً، علیرغم تخفیف قرار تامین در هر سه پرونده مفتوح و تامین وثیقه، طبق گفته مقامات قضایی استان اصفهان، توماج صالحی در بازداشت موقت ناشی از پرونده سال ۱۴۰۱ قرار دارد.
@OfficialToomaj ۹- این در حالیست که طبق همین ماده قانونی، طول مدت بازداشت موقت نمیتواند بیش از یکسال تمدید شود و پیشتر همین قرار بازداشت موقت به همین علت و به اجبار همین قانون فک و #توماج_صالحی با تامین قرار وثیقه آزاد شده بود
@OfficialToomaj ۱۰- ضمن اینکه، طبق نظریه مشورتی شماره 7/1401/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/14، صراحتا در مورد تشدید تامین سابق در صورت کشف جرم جدید، بیان شده است "چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگیکننده علیرغم کشف جرم جدید از سوی فرد، قرار تأمین کیفری سابقالصدور #توماج_صالحی
@OfficialToomaj ۱۱-(در خصوص جرایم ارتکابی پیشین شخص) متناسب با شرایط موجود در پرونده محسوب شود، تشدید قرار تأمین سابق منتفی ست" و تنها میتوان شرایط جدید را به اطلاع کفیل یا وثیقهگذار رسانید" تا در صورت عدم تمایل به استمرار تعهد سابق خود که در ارتباط با جرایم پیشین است تصمیمات جدید #توماج_صالحی
@OfficialToomaj ۱۲-را اتخاذ نماید. بنابراین به صراحت مشخص است که تشدید تامین سابق (افزایش وثیقه در پرونده قبلی) و همچنین برقراری قرار بازداشت، هیچ پشتوانه قانونی نداشته و برخلاف نص صریح قوانین موضوعه خود جمهوری اسلامی است. #توماج_صالحى
@OfficialToomaj ۱۳-در پایان، به همه عوامل قضایی استان اصفهان که در پرونده توماج صالحی دخالت دارند یادآوری میشود، طبق تبصره ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، "اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است". بنابراین، طبق نص صریح قانون، قرار بازداشت #توماج_صالحی
@OfficialToomaj ۱۴-موقت توماج صالحی باید با قید فوریت نقض و با توجه به تامین وثایق موردنیاز، از زندان آزاد شود. مگر اینکه مسئولین قضایی دخیل در پروندهسازیهای علیه توماج صالحی، به ای نحو کان، بخشی از کوه یخ فساد و باندبازی درون قوه قضائیه باشند که هنوز زیر آب مانده. #کوه_یخ_فساد #FreeToomaj
@OfficialToomaj در ادامه این ماده آمده است "به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت مدت بازداشت موقت از یک سال تجاوز نمیکند." خودتی خاطی، خودتی داور #توماج_صالحی #FreeToomaj
@OfficialToomaj ❌️جمعه ۲۵ اسفند ساعت ۲۰ طوفان توییتری برای #توماج_صالحی ❌️ شنبه بیدادگاه توماج برگزار میشه. نباید بزاریم هر حکمی که دلشون میخواد به هنرمندمون بدن.صدامون بود، کنارش باشیم و حمایتش کنیم.